تورم از جمله مهم ترین مشکلات اقتصادی مردم و از عمده ترین چالش های پیشروی دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی بوده و هست. در این راستا، اولین گام در جهت بهبود قدرت خرید و کاهش نرخ تورم، شناسایی ماهیت و علل تورم است؛ لذا این سؤال اساسی همواره در کانون توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار داشته است که عوامل مؤثر بر افزایش سطح عمومی قیمت ها چیست. در این مطالعه در قالب تئوری های تورم، تأثیر انتظارات تطبیقی و عقلایی، رشد نقدینگی و شوک تقاضا، شوک نرخ ارز و کسری بودجه دولت بر پویایی های تورم در اقتصاد ایران بررسی شده است تا بتوان با درک ویژگی و اثرات آن ها برای پیشبرد سیاست های کنترل و مدیریت تورم اقدام کرد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته و داده های سری زمانی در بازه 1401-1352 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، شوک های ارزی، رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت، اصلی ترین نیروهای افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران هستند. بدین منظور اصلاح سیاست های ارزی، تعدیل نظام ارزی، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار دولت و سیاست های انقباضی پولی و مالی مناسب باید با اولویت بیشتری در دستور کار مدیران و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گیرد.

مقاله حاضر با به کارگیری دستاوردهای نظری و تجربی کار تحقیقی هوانگ (1980) که آزمون فرضیه تعادل را به صورت آزمون پایداری ضرایب معرفی نمود و یافته های نظری دونالد اندروز (1993) که توابع آزمونی از نوع suppePLR (p), suppePLMT (p), suppePWT (p)، را برای آزمون فرضیه پایداری در برابر فرضیه های مقابل آن پیشنهاد می کند، توابه نمونه ای مناسبی برای آزمون فرضیه تعادل معرفی می نماید. در محاسبه suppePLR (p), suppePLMT (p),suppePWT (p)، از برآوردگردهای روش گشتاوردهای تعمیم یافته G.M.M استفاده می شود. سرانجام، توان آزمون تابع نمونه ای suppePWT (p) در هر اندازه تعیین شده با مقدار تابع توان CUSUM برای بازار محصولات کشاورزی ایران مقایسه می گردد.

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت شیر هم در بخش تولید (به علت میزان اشتغال زایی و ایجاد درآمد برای فعالان این حوزه) و هم در بخش تقاضا و مصرف (به علت تاثیر آن بر سلامت عمومی و غیره) یکی از هدف های مهم سیاست گذاری دولت در بخش کشاورزی می تواند افزایش عرضه و تقاضای شیر باشد. مواد و روش ها: هدف این مطالعه بررسی تاثیر عوامل اقتصادی موثر بر عرضه شیر در ایران براساس داده های استان ها می باشد. براین اساس در راستای اهداف پژوهش از داده های 28 استان ایران در بازه زمانی 1394-1381استفاده شد. مدل پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و در قالب روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد. یافته ها: با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل، عرضه شیر در ایران از تعداد دام تاثیر مثبت و از هزینه نهاده های دامی تاثیر منفی می پذیرد. هم چنین، با وقفه یکساله، قیمت شیر و سطح مرتع تاثیر مثبت و قیمت گوشت تاثیر منفی بر عرضه شیر دارد. بحث و نتیجه گیری: اصلاح نژاد دام های شیرده، حمایت قیمتی، استفاده از فناوری های نوین دامپروری و مدیریت چرای دام از راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای عرضه شیر در کشور می باشد.

در حالی که مطالعات متعددی بر شناسایی عوامل مؤثر بر انتشار دی اکسیدکربن متمرکز شده ­اند، بررسی نقش عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) بر کیفیت محیط زیست در ادبیات محیط زیست-انرژی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، هدف این مطالعه، بررسی چگونگی اثرگذاری عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر انتشار CO2 در گروه کشورهای در حال توسعه با بیشترین میزان آلایندگی می ­باشد. به علاوه، اثر تعدیل­ کنندگی عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر انتشار CO2 از کانال مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر وجود رابطه علّیت دو طرفه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و انتشار CO2 است. سپس برای برآورد مدل، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای حل مشکل درون­ زایی بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو بیانگر این است که افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی به تخریب کیفیت محیط زیست در نمونة مورد مطالعه منتهی شده است. به علاوه، نتایج نشان­ دهندة این است که یک درصد افزایش در مصرف انرژی تجدیدپذیر موجب کاهش انتشار CO2 به اندازة 0/026 درصد شده است. اگرچه که افزایش مصرف انرژی تجدیدناپذیر به اندازة یک درصد به افزایش انتشار CO2 به اندازة 0/98 درصد منتهی شده است. همچنین نتیجة اثر متقابل عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مصرف انرزی تجدیدناپذیر گویای آن است که افزایش EPU به کاهش مصرف انرژی تجدیدناپذیر و در نتیجه کاهش انتشار CO2 در طول دورة 2004 تا 2020 منتهی شده است.

پیدایش جرم از مهم ترین چالش های جوامع امروزی و پدیده ای است که جوامع را آسیب پذیر و آشفته کرده است. جرم با تضعیف شاخص های سرمایه های اجتماعی و انسانی، اقتصاد و حاکمیت مردمی، آهنگ توسعه را کُند و تهدید بزرگی علیه امنیت مناطق است و از این طریق کاهش ورود گردشگران را در پی دارد. گردشگری نیز علی رغم نکات مثبتی که ازلحاظِ ازدیاد درآمد، ایجاد اشتغال و شناساندن فرهنگ به بیگانگان و نظایر آن ها دارد، مثل هر پدیده دیگری، مشکلاتی دارد که ازجمله آن می توان به تهدید ارزش های اجتماعی و خانوادگی و ازدیاد جرم در جوامع گردشگرپذیر اشاره کرد. موفقیت و رشد پایدار گردشگری در گرو عملکرد مناسب و هماهنگ عوامل متعددی است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند که از مهم ترین آن ها، امنیت گردشگران در مقاصد گردشگری است. در این مطالعه، با توجه به اهمیت موضوع جرم و گردشگری و تقابل دوسویه این دو متغیر با یکدیگر؛ در دو مدل جداگانه با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، برای بازه ی زمانی 1384 تا 1395، داده های استان های کشور ارزیابی شد. ابتدا با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) متغیر میزان جرایم را از ترکیب شاخص های نه گانه سرقت به دست آورده و سپس مدل پژوهش برآورد شد. بر این اساس نتایج مدل اول بیانگر تأثیر مثبت گردشگری بر میزان جرم در استان های کشور است و نتایج مدل دوم نشان می دهد که هرچه میزان جرائم افزایش یافته، گردشگری کاهش یافته است.

سود پیش بینی شده یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازار سرمایه است. ادبیات خاطر نشان ساخته که بیش اطمینانی مدیران از عوامل موثر بر دقت این پیش بینی ها است. به دلیل اتکای استفاده کنندگان به اطلاعات پیش بینی شده، بررسی آثار بیش اطمینانی بر دقت این پیش بینی ها دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با بکارگیری یک مدل نوین برای سنجش بیش اطمینانی مدیران عامل و از طریق تحلیل داده های مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1395 به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر این سوگیری مدیریتی بر خطای پیش بینی سود می پردازد. نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران عامل شرکت ها اثر مثبت و معناداری بر خطای پیش بینی سود دارد، به نحوی که مدیران بیش مطمئن سود پیش بینی شده را بیشتر از سود واقعی برآورد می نمایند. نتایج حاصل تائیدی بر یافته های پژوهش های پیشین است و خاطر نشان می سازد که بهتر است استفاده کنندگان اطلاعات به آثار منفی بیش اطمینانی مدیران بر قابلیت اتکای پیش بینی ها توجه نمایند.

هدف این تحقیق بررسی نقش، اهمیت، میزان و نوع رابطه برخی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار نظیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار بر عملکرد (بازدهی و سودآوری) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت می باشد که در طی دوره زمانی 1381 لغایت 1388 انتخاب شده است. در تحقیق حاضر به منظور افزایش درجه اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش داده های تلفیقی ایستا و پویا استفاده شده و تخمین سیستم معادلات به کمک برخی از روش های پیشرفته اقتصادسنجی نظیر روش گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات تعمیم یافته انجام گردیده است.یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه خطی مستقیم بین متغیرهای اندازه و بتا با عامل بازدهی و نیز وجود رابطه خطی مستقیم بین متغیرهای اندازه و اهرم مالی با عامل سودآوری شرکت ها می باشد. این در حالی است که رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با هر دو متغیر وابسته بازدهی و سودآوری منفی بدست آمده است.

وجود رابطه علی تایید شده در ادبیات اقتصادی بین رشد اقتصادی و پایداری بخش بانکی، اهمیت بررسی عوامل تاثیرگذار بر شکنندگی نظام بانکی را توجیه پذیر می کند. نظام بانکی به واسطه ماهیت عملکردی خود همواره در معرض انواع مختلف ریسک ها همچون اطلاعات نامتقارن، هجوم بانکی، انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی می باشد که می تواند کارکرد و ثبات این نظام را دستخوش تغییر کند. کیفیت نهادی یکی از شاخص هایی است که به منزله عامل تاثیرگذار بر شکنندگی نظام بانکی در مطالعات جدید اقتصادی مورد توجه اندیشمندان اقتصادی و بانکی قرار گرفته است. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات شاخص حکمرانی جهانی به عنوان معرف شاخص نهادی بر شکنندگی نظام بانکی ایران است. برای این منظور داده های تلفیقی مربوط به 17 بانک فعال در بورس اوراق بهادر تهران برای بازه زمانی 1387-1401 جمع آوری و با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)  نشان می دهد که شاخص های حکمرانی، نقش مؤثری در کاهش سطح مطالبات غیرجاری (NPL) به عنوان نماینده ای از شکنندگی بخش بانکی در ایران ایفا می کنند. ضرایب منفی و معنادار شاخص هایی نظیر کیفیت قوانین و مقررات، ثبات سیاسی، کنترل فساد و اثربخشی دولت گویای آن است که بهبود در ابعاد مختلف حکمرانی می تواند منجر به کاهش ریسک های ساختاری و افزایش ثبات مالی در نظام بانکی کشور شود.

به دنبال افزایش نرخ رشد اقتصادی، دولت ها به طور فعال در حال بهینه سازی کارایی بودجه خود هستند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کسری بودجه دولت ها و رشد اقتصادی با تأکید بر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ویژه گروه D8 در بازه زمانی 2010 تا 2021 و با روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ویژه گروه D8، ضریب منفی کسری بودجه بر رشد اقتصادی را می توان به نگرانی هایی مانند اثر ازدحام، نرخ های بالای بهره یا کاهش اعتماد به اقتصاد به دلیل عدم تعادل مالی و حمایت از رویکرد نئوکلاسیک ها نسبت داد. علاوه بر آن تاثیر مثبت تقریباً یک به یکی بین رشد اقتصادی گذشته و سطح فعلی رشد اقتصادی وجود دارد. با این حال، این پژوهش به درک تأثیر پایدار کسری بودجه بر شرایط اقتصادی فعلی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه کمک می کند. با توجه به یافته ها، سیاست گذاران باید اتخاذ تدابیری را در نظر بگیرند که رشد اقتصادی پایدار را تقویت کند و درعین حال در مدیریت کسری بودجه احتیاط کند.

هدف: بررسی تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره زمانی 2019-2009. روش: جهت تحقق این هدف، ابتدا شاخص اعتماد از طرح نظرسنجی ارزشی جهان استخراج شد. سپس با استفاده از مدل گشتاورهای عمومی تعمیم یافته (GMM) تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. متغیر تأخیری تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، تشکیل سرمایه ثابت، شاخص توسعه انسانی، نرخ تورم مصرف کننده، شاخص نوآوری، تعداد نیروی کار، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص باز بودن تجاری در کنار شاخص اعتماد به مدل اضافه شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی در سطح ایستا و آزمون کائو نیز حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و رشد اقتصادی است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده شاخص اعتماد در کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد ولی در کشورهای درحال توسعه در سطح معنا داری 90 درصد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها دارد که از جمله دلایل آن پایین بودن کیفیت داده ها و مهم تر سطح اعتماد در این کشورها است. بهبود شفافیت و یکپارچگی نهادها یکی از مهم ترین سیاست های افزایش اعتماد در جوامع است و لازم است سیاست های کشورهای درحال توسعه به سمت این استراتژی سوق داده شوند. همچنین اجرای برنامه های آموزشی که تأکید اصلی بر کار مشترک گروهی دانش آموزان دارد و باعث تقویت همکاری بین نسل های جدید، افزایش سرمایه اجتماعی و درنتیجه افزایش اعتماد عمومی می شود نیز در سیاست های این کشورها مورد توجه قرار گیرد.